«مالیه عمومی و سیاستگذاری عمومی: مسوولیت ها و محدودیت های دولت» تلاش دارد با بهره گیری از دستاوردهای علم اقتصاد، به تحلیل ابعاد سیاستگذاری عمومی بپردازد. این کتاب با تمرکز بر اصول نظری حاکم بر رفتار عوامل اقتصادی، شامل مدل های مبتنی بر نظریه انتخاب عمومی و بدون درگیرشدن با جزئیات کاربردی، ارائه دهنده بینشی نسبت به فرایندهای تصمیم گیری عمومی است. از جمله مشخصات این اثر، اتکای آن به برخی موضوعات و مدل های نظریه بازی ها، اقتصاد اطلاعات، اقتصاد رفتاری، عدالت اجتماعی و فلسفه سیاسی است.

شاید تا چندی پیش محوری ترین نقشی که برای روابط عمومی بعنوان یک رسانه سازمانی متصور بودند صرفاً اطلاع رسانی از رویدادهای عینی و واقعی بود. اما در حال حاضر روابط عمومی ها می توانند با ایجاد شرایطی از یک دستگاه اداری منفعل، تبدیل به "سازمان رسانه ای" هدایتگر و جریان ساز در جامعه تبدیل شوند. هدف از این تحقیق بررسی جریان سازی خبری روابط عمومی سازمان های دولتی با متغییرهایی چون تبدیل شدن روابط عمومی ها به یک سازمان رسانه ای، حمایت سازمان دولتی مافوق از فرایند جریان سازی، استفاده از نیروی انسانی کارشناس و بهره گیری از قالب های ژورنالیستی است. این تحقیق به روش پیمایشی انجام گرفته است وابزار مورد استفاده در آن، پرسشنامه می باشد. جامعه آماری آن کارشناسان روابط عمومی وزارتخانه ها و سازمان های مستقر در شهر تهران به تعداد آن ها 600 نفر و حجم نمونه نیز به تعداد 200 نفر است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با تغییر و تحولات تکنولوژیکی که ایجاد شده، تبدیل شدن روابط عمومی به سازمان های رسانه ای و نیز استفاده از قالب های ژورنالیستی، روابط عمومی ها می توانند نقش فعالتری در جریان سازی خبری جامعه و به تبع آن پیشبرد اهداف سازمانی یویژه در سازمان های دولتی ایفا نمایند.

با وجودی که واژه کارآفرینی نخستین بار در ادبیات کسب و کار و تجارت شکل گرفته و پرورش یافته است، اما امروزه شاهد ورود آن به فضای خدمات عمومی هستیم.. یکی از نتایج اشاعه این نگرش، ایجاد نظریه باز آفرینی دولت است. پژوهش حاضر بر آن است تا اثر تزریق تئوری بازآفرین دولت را بر محیط اداری بخش دولتی کشور مورد بررسی قرار دهد. این امر از طریق یک رویکرد تحقیقی بنیادی و روش توصیفی پیمایشی دلفی و نیز مدل یابی معادلات ساختاری برای تحلیل عاملی تاییدی و سنجش روایی سازه انجام گردید. پانل دلفی از دو بخش اداری با 15 نفر مدیر اجرایی جامعه آماری و علمی شامل 15 نفر عضو هیات علمی دانشگاه تشکیل یافت. برای طراحی پرسشنامه اولیه، متغیرهای 10 گانه مدل دولت کارآفرین به همراه ابعاد استخراجی آنها وارد و پس از 3 دور اجرای دلفی، با حذف 5 متغیر از این 10 متغیر و نیز افزوده شدن 3 متغیر بومی، 8 متغیر نهایی مدل شناسایی و مجموعا 67 شاخص بومی برای این 8 متغیر تعریف گردید. متغیرها عبارتند از: تعلق به مردم، بازارگرایی، رسالت محوری، مشتری مداری، تمرکز زدایی، اشاعه اخلاق حرفه ای، توسعه مدیریت جهادی و برقراری عدالت اجتماعی.

هنجار حقوقی هنجاری است که دولت ناگزیر است که آن را وضع و در مورد شهروندان اعمال کند. از این میان، هنجارهایی مربوط به حوزه عمومی هستند و در مقابل هنجارهای حوزه خصوصی قرار دارند. حوزه مطالعه این مقاله «هنجار حوزه عمومی» است که توسط دولت ایجاد و در حوزه مذکور اعمال می شود و ضمانت اجرای آن نیز متعلق به آن حوزه است.        پرسش های مهم که مقاله در تلاش برای پاسخ به آن ها با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی است، عبارت است از اینکه آیا هنجار حوزه عمومی با سایر هنجارهای حقوقی تفاوت دارد؟ و این هنجار چه ویژگی هایی دارد که آن را از سایر هنجارهای حقوقی متمایز می سازد؟ نقش دولت در این میان چیست؟ هنجار حقوقی در نظم حقوقی و در سطح کلان در نظام حقوقی تعریف می شود و این نظم حقوقی است که بدان اعتبار می بخشد این «اعتبار» است که به هنجار حقوقی معنا می بخشد. اعتبار هنجار حقوقی لازم است اما کافی نیست بدین معنا که باید مؤثر و کارآمد باشد و باید میان این تأثیر (سطح خرد) و کارآمدی (سطح کلان نظام حقوقی) تفاوت قائل شد. در عین حال، هنجارهای حوزه عمومی از جهات گوناگون مانند ماهیت، شکل، اعمال و ضمانت اجرا با هنجارهای حوزه خصوصی تفاوت می یابد. دولت در دو جنبه ی آفرینش هنجارهای حقوقی و اعمال ضمانت اجراهای مربوط به آن ها جایگاهی انحصاری دارد. مراجع قضایی در احراز نقض هنجارها و تائید ضمانت اجراها و تعیین و میزان آن ها، چه در حوز ه خصوصی و چه در حوزه عمومی، اهمیتی بسزا می یابند.